به گزارش مفدا مشهد، در دو ماه اخیر نشست بررسی موارد رعایت قانون انطباق امور اداری و پزشکی با موازین شرع و شورای فرهنگی در ۵ بیمارستان و مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی برگزار شده است.
دکتر بتول محب راد مسئول دبیرخانه کرامت و دبیر عفاف و حجاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلام این خبر گفت: فرایند نظارتی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در کنار سایر اقدامات کارگروههای تخصصی ، در حال اجرا می باشد.
وی اظهار کرد: دبیرخانه کرامت دانشگاه، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ و در دور دوم بازدید از بیمارستان ها، پس از بازدید و نظارت بر همه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه ، گزارش نواقص مشاهده شده و نقاط قوت رعایت قانون انطباق در بیمارستانهای مورد بازدید را تهیه و برای ریاست آن بیمارستان ها ارسال کرد.
محب راد افزود: این دبیرخانه، در گام بعدی ، برگزاری جلساتی با حضور رییس، مدیر، مترون، و اعضای شورای فرهنگی هر بیمارستان به منظور بررسی موارد انطباق و چالش ها و نظارت بر موارد مرتفع شده را در دستور کار خود قرار داد، که تا کنون این نشست ها در بیمارستان های شهید هاشمی نژاد، دکتر علی شریعتی، ابن سینا، منتصریه و امید برگزار شده و این روند برای سایر مراکز درمانی نیز ادامه خواهد داشت.
مسئول دبیرخانه کرامت دانشگاه، با بیان اینکه اجرای قانون انطباق، احترام به حقوق انسانی گیرندگان خدمت می باشد خاطر نشان کرد: در این نشست ها، ضمن تشریح قانون انطباق امور اداری و پزشکی با موازین شرع به لزوم اجرای این قانون به منظور حفظ حریم خصوصی بیمار، در واحدهای درمانی تأکید می شود.
وی در پایان ضمن تقدیر از نقاط قوت و عملکرد مثبت رؤسای محترم بیمارستان ها و سایر همکاران خدوم ایشان در اجرای قانون انطباق پس از دور دوم بازدیدها، به خصوص در امر تجهیز و مناسب سازی فضای نمازخانه ها، نصب پرده های جداکننده، نصب دوربین در فضاهای مشترکی که امکان جداسازی از لحاظ ساختاری نداشتند ، همکاری مطلوب در امر استریل آستینچه ها و جداسازی اسکراب اتاقهای عمل، اظهار امیدواری کرد: تمامی همکاران، با مرتفع شدن پاره ای از مسائل، از جمله یکسان سازی پوشش کادر درمان و دانشجویان و دستیاران بالینی، مناسب سازی لباس بیماران در بخشها و اتاق های عمل، توجه به چینش مناسب نیروها و استفاده از نیروهای همگن و حفظ حریم خصوصی بیمار در جهت منشور حقوق بیمار، تخصیص قسمتی از درآمد های بیمارستان به امور فرهنگی برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، بیش از پیش شاهد موفقیت در مسیر احترام و تکریم به حقوق انسانی به خصوص گیرندگان باشیم.
