ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد از جمله ضروري ترين کارکردهاي يک نظام حکومتي پايدار و در عين حال از اصلي ترين پايه هاي استحکام آن محسوب مي شود. براين اساس دولت ها با ساختارها و گرايش هاي فلسفي و ايدئولوژيکي مختلف، براي بقاي نظامي که براساس آن مشروعيت يافته اند، همواره ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد را ، سرلوحه برنامه خود قرار مي دهند، زيرا پيشرفت و اعتلاي خود را مرهون آن مي دانند. جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعي نيز معتقدند در جامعه اي که احساس ظلم ، اجحاف و حرمان، تبعيض، قانون گريزي و رويه مذمومي از اين قبيل در ميان آحاد مردم رواج پيدا کند آن جامعه يا کشور روي توسعه را به خود نخواهد ديد. و نظام حاکم بر آن با بحران مقبوليت مواجه خواهد شد و در چنين وضعيتي مردم رغبتي به همکاري با دولت ها نخواهند داشت.

نظام جمهوري اسلامي ايران تحت زعامت و رهبري فقيه عاليقدر حضرت آيت ا... العظمي امام خميني (ره) بر اساس تعاليم عاليه اسلام که با جانفشاني ملت شريف ايران به عنوان يک نظام حکومتي مستقل پايه گذاري شده است، همواره از سوي استکبارجهاني مورد هجوم بوده، و از زمان تاسيس تاکنون با توطئه هاي فراواني مواجه گرديده ، که توانسته است بسياري از آنها را خنثي نمايد. بر همين اساس مقام معظم رهبري مدظله العالي براي حفظ نظام از خطر فساد پذيري ، بطور مکرر رهنمودها و ارشاداتي داشته اند.ازجمله فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با فساد در مورخ 10/02/1380 را مي توان به عنوان بارزترين منشور در امر مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداري نام برد. طي سال هايي که از صدور اين فرمان ميگذرد، مسئولان همواره سعي نموده اند قدم هايي جهت تحقق اين فرمان بردارند. از جمله تصويب قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را در اين ارتباط مي توان ارزيابي کرد.

اين دبيرخانه مبتني بر رهنمودهاي حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي)، قانون اساسي ، چشم انداز، قانون برنامه پنجم توسعه و ساير قوانين و مقررات احصاء شده است